أشهر محامى مدنى املاك محمد منيب , محام . بتحديد موعد سابق على المقابله .بحث قانونى شامل للحاله الماثله و القيد القانونى السليم , و صياغه صحيفه الدعوى و المذكرات القانونيه صياغه قانونيه مشتمله على

الصياغه للحاله و تدعيمها بأحدث أحكام محكمه النقض فى الحالت المماثله . وأراء فقهاء القانون و الشرح التمهيدى لنص الماده المركز القانونى للمحاماه و     الاستشارات القانونى مكتب المستشار / محمد مجدى

منيب , محام01223232529 / 01006321774محامى قضايا الاحوال الشخصيه: طلاق . نفقه . مسكن حضانه و مسكن الزوجيه تمكين و اسقاط الحق .ملحوظه هامه : لا نقبل قضايا التعسفيه على الطرف الاخر . ولكن نترافع و نباشر القضايه العليه لها حق شرعى و قانونى فقط .

مستشار محمد منيب محامى مدنى فى مصر

إن المادة 325 من قانون العقوبات تعاقب كل من يوجد فى بيت مسكون أو معد للسكنى أو فى أحد ملحقاته أو فى أحد الأماكن الأخرى المبينة فى المادة 324 عقوبات مختفياً عن أعين من لهم الحق فى إخراجه . فإذا

وجد المتهم مختفياً فى سطح المنزل الذى يسكنه المجنى عليه هو و غيره حق العقاب بمقتضى تلك المادة ، لأن السطح إنما هو جزء من المسكن الذى لا يجوز الإختفاء فيه . و لا أهمية لمعرفة الباعث الذى حمل المتهم على دخول المنزل ما دام قد إختفى عن أعين من لهم الحق فى إخراجه .

2) لا إخلال بحق الدفاع إذا كانت المحكمة الإستئنافية لم تنسب للمتهم واقعة جديدة غير التى حوكم من

أجلها أمام محكمة الدرجة الأولى ، بل غيرت الوصف القانونى لتلك الواقعة ، بعد أن طلبت النيابة هذا

التغيير و بعد أن ترافع الدفاع على أساس الوصف الجديد .

( الطعن رقم 2208 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/11/16 )

https://www.facebook.com/law.egypt

إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 371 من قانون العقوبات تتحقق كلما كان وجود الشخص بالمنزل

غير مرغوب فيه ممن يملك الإذن بالدخول فيه أو الأمر بالخروج منه. فمجرد وجود شخص بالدار مختفياً

عن صاحبها يكفى لعقابه و لو كان وجوده فيها بناء على طلب زوجة صاحبها .

( الطعن رقم 535 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/1/20 )

محامى مدنى
صياغه عقود و صياغه مذكرات قانونيه

يكفى فى إثبات ركن القوة فى هذه الجريمة أن يذكر الحكم أن المتهم وقت دخوله العقار قد إعتدى بالضرب على من كان يحول بينه و بين الدخول و لو لم يكن لهذا الذى حال علاقة بالحيازة و لا بالحائز .

( الطعن رقم 308 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/25 )

إذا كان الظاهر مما أورده الحكم أنه بعد أن حرر عقد الإيجار الذى أجر بموجبه زيد إلى بكر فداناً من

الأطيان المؤجرة له من ملك خالد لإنشاء مصرف به عدل زيد عن إتفاقه ، و عمل على منع إقامة المصرف

إلى أن يأذن خالد صاحب الشأن فى إقامته ، و أنه بعد أن قدم بكر شكواه إلى مأمور المركز عن إجتراء

احكام نقض تعدى على الملك

رجال زيد على هدم ما حفره من المصرف تنازل عن شكواه ، فإنه إذا أمر بكر رجاله بالتقدم لدخول

الأرض لكى يمنعوا زيداً من حيازتها بالقوة فهذا يعد فى القانون جريمة معاقباً عليها بالمادة 369 ع بغض

النظر عما إذا كان إسترداد زيد الحيازة بعد التأجير صحيحاً أو غير صحيح . و لا يكون لبكر و رجاله أن

يدعوا أنهم كانوا فى حالة دفاع شرعى عند إعتدائهم على رجال زيد .

( الطعن رقم 1366 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/7 )

أشهر محامى مدنى املاك محمد منيب محامى

إذا كان الحكم قد قضى ببراءة المتهم بدخول أرض فى حيازة غيره بالقوة إستناداً إلى ما ثبت من وقائع

الدعوى و الأدلة المقدمة فيها من أن الأرض لم تكن فى حيازة غيره بل فى حيازته هو بوصف كونه

مستأجراً من البنك الذى كان قد تسلمها بمقتضى محضر تسليم رسمى عمل بحضور مدعى الحيازة فإنه لا

يكون قد أخطأ . لأن محضر التسليم واجب إحترامه بوصف كونه عملاً رسمياً خاصاً بتنفيذ الأحكام ، و

التسليم الذى يحصل بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة بالفعل ، إذ القول بذلك يتعارض مع

مقتضى التسليم ، و ما يدل عليه معنى التسليم و التسلم من نقل الحيازة فى المال الذى حصل تسليمه نقلاً فعلياً .

( الطعن رقم 1439 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/7 )

إن القانون إذ نص فى المادتين 369 و 370 عقوبات على معاقبة ” كل من دخل عقاراً فى حيازة آخر

بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد إرتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى و بقى فيه بقصد إرتكاب

شىء مما ذكر ” إنما قصد أن يحمى حائز العقار من إعتداء الغير على هذه الحيازة و لو كانت لا تستند إلى

حق متى كانت معتبرة قانوناً . فإذا دخل شخص عقاراً و بقى فيه مدة من الزمن ، طالت أو قصرت بحيث

مكتب محامى فى الهرم
محمد منيب محامى احوال شخصيه فى الهرم

يصح فى القانون عده أنه حاز العقار فإن حيازته تكون واجباً إحترامها ، و لا سبيل إلى رفع يده بغير حكم

قضائى . و إمتناع مثل هذا الحائز عن الخروج من العقار لا يصح فى القانون إعتباره تعدياً على حيازة

الغير ، بل هو منه عدم تفريط فى حيازته التى إكتسبها . و بناء على ذلك فإنه إذا دخل شخص منزلاً و بقى

فيه شهوراً بحجة أنه إشتراه فإمتناعه عن ترك المنزل لا يصح القول عنه بأنه قصد به منع حيازة آخر . لأن الحيازة لم تكن لأخر بل هى له هو .

( الطعن رقم 1294 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/25 )

مستشار قضايا المدنى

يجب لتطبيق المادة 323 عقوبات أن يكون قصد الفاعل من دخول العقار هو منع الحيازة المقرون بالقوة . فإذا لم يتبين عزم الفاعل على الإعتماد على القوة فى منع الحائز للعقار من حيازته فلا جريمة ، بل تكون

الواقعة هى واقعة تعرض مدنى محض . و يعتبر نقصاً فى البيان موجباً لنقض الحكم خلوه من ذكر أن منع

الحيازة كان بطريق القوة أو أن التعرض كان مقترناً بقصد الإعتماد على القوة . ( الطعن رقم 3 لسنة 47 ق ، جلسة 1929/12/12