أشهر محامى مدنى

أشهر محامى مدنى مكتب المستشار القانونى محمد مجدى منيب المحامى متخصص قضايا المدنى و المنازعات العقارية فى مصر خبرة قانونيه تعدت ال 16 عاما امام المحاكم المدنية على إختلاف درجاتها القضائية .

مقر المكتب : 13 شارع الخليفة من شارع الهرم

للتواصل و حجز موعد الاستشاراه القانونيه بالمكتب : 01006321774 – 01223232529

محامى مدنى

وقد قضت محكمه النقض بأن:

” إقرار الموكل عقد البيع الذي ابرمه وكيله بتوكيل عام يرتد أثره إلا وقت التعاقد فيعتبر التصرف نافذا في حق الموكل من هذا الوقت ومادام الغير الذي تعاقد مع الوكيل كان يعلم

تجاوز الوكيل حدود وكالته وقت تعاقده معه فإنه يتقيد بأيجابه حتي بعلن الموكل موقفه من حيث إقرار التصرف أوعدم إقراره فإذا أقره لم يكن لهذا الغير أن يتحلل من تعاقده مع الوكيل .”.

(طعن رقم 487لسنه34ق جلسه 14/11/1968)

https://www.facebook.com/law.egypt/

“يشترط لإقرار الموكل لما يباشره الوكيل خارجا عن حدود توكيله أن يكون المقر عالما بأن التصرف الذي يقرره خارجا عن حدود الوكاله وأنه قد أقره قاصدا إضاه أثره لنفسه”.

(طعن رقم 258لسنه 35ق جلسه1969)

“تصرف الوكيل الذي يجاوز حدود وكالته الخاصه لا يسأل عنه الموكل إلا إذا أجازه بعد حصوله قاصدا إضافه أثره إلا نفسه .”

(طعن رقم 162لسنه 37ق جلسه 6/3/1972)

أشهر محامى مدنى محمد منيب

نبذة عن الوكالة

التزام الوكيل بتنفيذ الوكاله :

الماده  703مدني  :  الوكيل ملزم بتنفيذ الوكاله دون ان يجاوز حدودها المرسومه.                 

     علي ان له ان يخرج عن هذه الحدود متي كان من المستحيل

عليه اخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان الا ليوافق علي

هذا التصرف .وعلي الوكيل في هذه الحاله ان يبادر بابلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكاله .

مضمون الإلتزام:

اهم التزام تنشغل به زمه الوكيل بمجرد قبوله الوكاله هو التزامه بتنفيذ العمل الموكل

اليه.ولعل هذا هو الالتزام الاساسي في عقد الوكاله.وهو الذي نصت عليه الماده 703بقولها :”الوكيل ملزم بتنفيذ الوكاله دون ان يجاوز حدودها المرسومة “.

فيجب علي الوكيل ان يلتزم الحدود المرسومه للوكاله،سواء من ناحيه التصرفات القانونيه

المحدده بعقد الوكاله، او من ناحيه تنفيذالوكاله،او من ناحيه سعه الوكاله .اي يجب عليه طبقا

لما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي “ان يقوم بالعمل أو الاعمال القانونيه التي وكل فيها

وما يتبع ذلك من أعمال ماديه ملحقه دون نقص أو زياده. فإن نقص او زاد كان بين التفريط والإفراط،وكلاهما يكون مسئولا عنه .

Subscribe Your Email for Newsletter & Promotion