افضل محامى طلاق و قضايا الخلع كما النفقات و الحضانه ,,

أمثله لقضايا الاسرة المتداولة امام المحاكم الاسرية التى نحن متخصصون بها منذ سنوات عديدة أتاحت لنا التواجد حاليا من ضمن أفضل محامين قضايا الاحوال الشخصية فى مصر

مؤسسه المستشار محمد مجدى منيب المحامى .

قضايا الأحوال الشخصية , متخصصون شؤون الاجانب فى مصر ( زواج و طلاق ) .

كما الخبرة التامه فى قضايا المدنى و المنازعات العقارية تأسيس الشركات و القضايا التجارية,

افضل محامى طلاق

حيث تضم مؤسسه محمد منيب المحامى للمحاماه و الأستشارات القانونيه نخبه من المستشارين الحاصلين على الدراسات العليا فى القانون .

إداره قانونيه لكل فرع من فروع القانون المصرى ,

كما لنا الخبرة فى قوانين الدول العربية و صياغه الدعاوى و المذكرات القانونية ومتابعه القضايا بالدول العربية .

خبرة قانونية تعدت ال 17 عاما أمام المحاكم المصرية

https://www.facebook.com/lawyer.in.the.pyramid

مؤسسه المستشار محمد مجدى منيب المحامى

مستشار قانوني قضايا احوال شخصيه.  أسرة

الخبرة التامه فى قضايا الأحوال الشخصية , ,

متخصصون شؤون الاجانب فى مصر 

لحجز موعد الاستشارة  01006321774  –  01223232529

افضل محامى طلاق – نبذة عن الطلاق

والأصل المقرر شرعا أن الطلاق يثبت بكافة طرق الإثبات، من بينه اقرار ونكول

عن اليمين.

وقد خرج نص المادة ۲۱ المشار اليه على هذا الأصل الشرعي وقصر إثبات الطلاق

عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق)

وعلى ذلك إذا طلق الزوج زوجته بلفظ الطلاق الصريح أمام مجموعة من الناس،

ثم رفض أن يوثق الطلاق وبلدات الزوجة لاثبات الطلاق وقالت انها تركن في إثبات دعواها إلى البينه وأنكر الزوج، فإن المحكمة وإعمالا لنص المادة ۲۱ من القانون رقی

السنة ۲۰۰۰ المشار إليها، سوف تقض برفض دعواها، ذلك أن القانون اششرر

وأستلزم لاثبات دعواها بالطلاق عند الإنكار أن يكون الطلاق ثابتا (بالاشهار

والتوثيق).

اولو فرض أن هذا الطلاق كان المكمل للثلاث وأصبحت محرمة على زوجها

ولجأت إلى دعوی الحسبة، فان النيابة العامة، سوف تقف مكتوفة اليدين أمام صراحة

النص وحسمه في إثبات الطلاق بان لايعتد في إثبات الطلاق إلا (بالإشهار

والتوثيق).

وقد كان الاتساق التشريعي يستلزم حتى تتوائم المادة ۲۱ مع الأصول الشرعية –

وهو ماندار که المشرع ونص عليه في المادة التالية لها، وهي المادة ۲۲ من القانون من انه

ومع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات،

لايقبل عند الإنكار …..

و كان من الواجب أن يتضمن نص المادة ۲۱ ذلك، وأن يبدأ النص بعبارة (مع عدم

الإخلال بحق الزوجة المطلقة، أو الزوج إذا اختارت الزوجة المفوضة بالطلاق تطليق

انفسها في إثبات الطلاق بكافة طرق الإثبات) ثم برد باقي النص بأنه لايعتد في إثبات

الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد أو التوثيق ….) وذلك لإلزام من قام بالتطليق بإثبات

الطلاق وتوثيقه، وهو الأمر الذي لا يمكنه ولايستطيعه من وقع عليه الطلاق، بأن تمنع

فقط من أوقع الطلاق بنفسه أو بوكيل عنه من الإثبات الا بالاشهاد والتوثيق، وحتی

يتوافق النص مع الأصول والقواعد الشرعية.