مادة ٣٧٤ – يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى

ورد عها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية.

مادة ٣٧٥ – يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو اقر به المدين

، كاجرة المباني والأراضي الزراعية ومقأبل الحكر ، وكالنوائد والإيرادات

لمترته والمهايا والأجور و

المعاشات.

النية ، ولا الريع الواج على

و سلط الريع المستحق في ذمة الحائز سيئ

-ض الوقف أداؤه للمستحقين، الا بانقضاء خمس عشرة سنه.

مادة ٣٧٦ – تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحاس

والميتدسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسه اسرة والأساتذة والمعلمين

عى

تتون هده الحقوق واحبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم و

تتوه من مصروفات.

مادة ٣٧٧ – تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة وا

سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها ،

وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ إنهاء المرافعة في الدعوى

أي حررت في شانها هذه الأوراق ، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.

وبتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي

ددعت بعير حق. ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.

«لا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في التوانين الخاصة.

مادة ٣٧٨. تادم بسئة واحدة الحقوق الآتية : (أ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردها لأشخاص

لا يتجرون في هذه

الأشياء ، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما

صرفوه لحساب عملائهم.

( ب ) حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن

ما قاموا به من توريدات .

ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدي

الدين فعلا . وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوحه إلى ورثة المدين

أو أوصيائهم إن كانوا قصرا ، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول

الوفاء.

مادة ٣٧٩- يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين ٣٧٦-٣٧٨

من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى.

وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشرة

مادة ٣٨٠- تحسب مدة التقادم بالأيام ولا بالساعات ولا بحسب اليوم الأول ،

وتكمل المدة بانقضاء أخر يوم منها.

مادة ٣٨١ – إذا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم

الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء.

وبخاصة لا يسري التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا من

الوقت الذي يتحقق فيه الشرط ، وبالنسبة إلى ضمان لاستحقاق إلا من الوقت الذي

يثبت فيه الاستحقاق ، وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيه

الأجل. واذا كان تحديد موعد الوفاء متوقفا عل اراده الدائن سري التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه

الدائن من إعلان ارادته.

مادة ٣٨٢ – لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب

الوقت الذي يتمكن .

تحقه «ل كان المانع أديسا. ٠ كذلك لا سرم، التقاده فنما بنن الأصل، النائت.

سنوات في حى من لا تتوافر

ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس

المحكوم عليه بعقوبة جنائية إذا لم يكن له

الغائب أو في حى

فيه الأهلية أو في حق

يمثله قانونا.

مادة ٣٨٣ – ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولى رفعت الدعوى إلى محكمة

غير مختصة وبالتنبيه ، وبالحجز ، وبالطلي الذي يتقدم به الدائن لقبول حقد في

تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى

ي عاوى.

مادة ٣٨٤ – ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا

ويعتبر إقرارا ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا

حيازيا تأمينا لوفاء الدين.

مادة ٣٨٥ – إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت إنهاء الأثر

المترتب على سبب الانقطاع، وتكون مدته «ي مدة التقادم الأول.

على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي أو إذا كان الدين مما

يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإفرار المدين ، كانت مدة التقادم الجديد

شرة سنة ، إلا أن يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا

احوال شخصيه المركز القانونى للمحاماه
احوال شخصيه , طلاق , خلع محامى احوال شخصيه

تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم.

مادة ٣٨٦ – يترتب على التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك يتخلف في ذمة

المدين التزام طبيعي.

وإذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم

تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات.

مادة ٣٨٧ – لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها ، بل . .

أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص له

مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.

ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة

الاستئنافية .

أشهر مكتب محاماه / محمد منيب محام

مادة ٣٨٨ – لا يجوز الن، ول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ، كما لا

يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم ني مدة تختلف عن المدة التي عليها القانون.

وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمنا عن

الزة”ـ م بعد ثبوت الحق فيه ، على أر هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر

إضرر بهم