رقم محامى فى الهرم مكتب المستشار القانونى محمد منيب متخصص قضايا الاسرة و قضايا المدنى فى الجيزة الهرم , الخبرة القانونيه تعدت ال 16 عاما فعليا

مقر المكتب : 13 شارع الخليفة من شارع الهرم

01223232529

01006321774

01112644260

منازعات مسكن الزوجية التي تخضع لأحكام المادة 18 مكررا ثالثا من قانون الأحوال الشخصية :

إذا كان الطلاق بائنا ومع الزوجة صغار في حضانتها يراعى ما يلي :

• نصت المادة ( 18 مكررا ثالثا ) من المرسوم بالقانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 علي أنه:

” علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة،

استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة.

وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة

https://www.facebook.com/law.egypt

مكتب المستشار محمد منيب المحامي فى الهرم
مكتب متخصص في كافة القضايا العقارية المتعلقه بالقانون المدنى وكافة ما يخص العقارات و فسخ العقود

كما الحيازة طرد الغصب استيلاء أيا كانت المشكلة الواقعة على العقار

مكتب المستشار محمد منيب محامى  متخصص إنهاء كافة المشاكل القانونية و إسترداد العقار لأصحابه

مكتب محامى فى الهرم
محمد منيب محامى احوال شخصيه فى الهرم

كما نقوم بكافة التسجيلات العقارية ونقوم بفحص مستندات البائع عند الشراء للتأكد من صحة المبيع وكتابة كافة أنواع عقود البيع والايجار ونقل الملكية للمشتري
وحفظ كافة حقوق البائع والمشتري
حيث نقوم بارجاع العقارات المسلوبة من أصحابها

محامى قضايا مدنى فى الهرم

رقم محامى فى الهرم . معلومة قانونية فى الاثبات

..قد نصت المادة رقم (1) من قانون الإثبات على أنه :

” على الدائن إثبات الإلتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه “

و حيث أنه قيدت الدعوى رقم 240لسنة 2020 مدنى الدقى والمستأنف بالإستئناف والماثل بتاريخ 31/10/2020

أى إستغرقت أربعة أشهر وعشرة أيام وحضر طرفى النزاع وبالأخص المستأنف ولم يبدى أى رد

أو دفع يفيد عكس ما إ دعاه المستأنف ضده وهو وجود أى شاغل بالعين ،وحيث تم الإعلان له بالمقر عين التداعى

و بما فيها من شاغلها ولم يعلنه على محل إقامته ،وذلك يكون أى من كان بعين التداعى وقتها قد علم بوجود نزاع على تلك العين .

  • وقد جاء لإثبات ذلك التعليق على نص تلك المادة وهو ” واذاكان الإثبات واجب على المدعى لإثبات عناصر دعواه فهو ايضا حق له
  • كما يتعين اجابة القضاء له لطلبه لإثباته والإ كان الحكم مشوبا بالإخلال بحق الدفاع ، وكذلك فإن من حق الخصم أن يعرض أيضا كافة الأدلة بالبحث وإثبات عكس ما يدعيه الخصم الأخر
  • و هذا اعمال لمبدا المجابهة بالادلة ، وكذلك فانه لا يجوز الزام الخصم بتقديم دليل ضد نفسه ولصالح خصمه ولكن فى حالة ما اذا كان احد اطراف الخصومة
  • مستندا فى الدعوه فان خصمه الاخر يستطيع ان يستخلص من هذا المستند دليلا لمصلحته ” .

(المستشار/ ابراهيم سيد احمد – كتاب التعليق على قانون الاثبات – الجز الاول – ص10 الفقرة الثانية )