متجمد النفقه فى الخلع اللاحق لحكم متجمد النفقة لا يسقط هذا المتجمد
متجمد النفقة هو دين من الديون ، والدين لا يسقط الا بالاداء او الابراء.


والخلع يتضمن تنازلاً من المهر مقدمة ومؤخره وعن المتعه وعن نفقة العدة ولا يتضمن تنازلاً عن ديون الزوج لزوجته المختلعه منه. ومن ذلك الدين حكم متجمد النفقة .

متجمد النفقه فى الخلع لا يسقط متجمد النفقه السابقه للخلع


فللزوجه الحق بالمطالبه به بعد الخلع، لانها صارت في اطار الديون التي لا تسقط بمجرد الخلع، بل بالاداء او بابراء

الزوجة قبل خلعها او بعده ،وبالتالي يعتبر ذلك المتجمد دين لا يسقط بالخلع الا ان تسقطه المختلعه بنفسها

محامى احوال شخصيه

ماذا لو قضى بالتطليق خلعا حال تداول دعوى الحبس؟

ويجب أن نفرق بين أمرين فى غاية الأهمية وهما “توقف الحق فى النفقة” و”سقوط الحق فى النفق”

، حيث نرى أن نفقة الزوجية يظل أمر استحقاقها موقوفا إلى حين الفصل فى دعوى التطليق للخلع

فإذا قضى فيها بالتطليق، فيسقط حق الزوجة فى نفقة الزوجية من تاريخ اقامة دعوى الخلع.

أما إذا قضى فيها بالرفض بالتالى تكون علاقة الزوجية ما زالت قائمة، وبالتالى تستحق نفقة الزوجية، أما إذا تم

الطلاق خلعا وكانت دعوى الحبس للامتناع عن أداء نفقة زوجية متداولة فيحق للزوج “المطلق” أن يتمسك فى

“دعوى الحبس” بعدم استحقاق الزوجة – المطلقة – لنفقة الزوجية من تاريخ إقامتها دعوى الخلع إذا كان قد تم الفصل بقبول دعوى الخلع حال تداول دعوى الحبس https://www.facebook.com/stripped.off

المنازعات التى تنظرها محاكم الأسرة حالات قيام الزوجة بإقامة دعوى “نفقة زوجية” وفى ذات الوقت تكون أقامت

“دعوى تطليق خلعا”، وهو ما يكون له تأثير على دعوى نفقة الزوجية حيث أن إقامة دعوى الخلع يترتب على إقامتها أن يسقط حق الزوجة فى طلب نفقة الزوجية كما هو متعارف عليه من الناحية القانونية.

ليس ذلك فقط بل إن من أول شروط قبول دعوى الخلع هو تنازل الزوجة عن كافة حقوقها المالية المترتبة على

الزواج والطلاق ومن ثم التاريخ الذى يعتد فيه بعدم استحقاق نفقة الزوجية للمطلقة خلعا هو تاريخ إقامة دعوى الخلع وليس تاريخ الحكم فى دعوى الخلع،

وذلك طبقا للطعن رقم 670 لسنة 74 جلسة 19 فبراير 2007.