محامى إجراءات زواج أجانب فى مصر محامى متخصص إجراءات زواج الاجانب فى مصر محمد منيب محامى خبرة 16 عاما 01006321774 تحديد موعد مسبق
والأكثر خطورة أن الزواج العرفى يُعد أحد أهم أبواب زواج الأطفال الذى ينتشر بشكل مخيف فى القرى والصعيد
بشكل كبير، وذلك لأن السن تكون صغيرة ثم يقوم الأهل بتزويج أطفالهم عرفيًا، الأمر الذى أدى معه إلى وضع
المجلس القومى للمرأة مادة لمواجهة ظاهرة الزواج العرفى بما يمثله من إهدار لحقوق المرأة، ونص مشروع القانون
على منح مهلة اختيارية لتوثيق عقود الزواج العرفى والتصادق عليه خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون.
توثيقات زواج الأجانب
الأمر لم يقتصر على مواجهة المجلس القومى للمرأة للأزمة والتصدى لها من خلال مشروع القانون بل حاول الأزهر
الشريف هو الآخر التدخل عن طريق عدة مقترحات وتعديلات على قانون الأحوال الشخصية واقتراح تجريم الزواج
https://www.facebook.com/law.egypt/?ref=page_internal
العرفى تماما واعتباره زنى، حيث اتفقت هيئة كبار العلماء بالإجماع على «تجريم كل زواج يتم بدون توثيق، أو تحت السن القانونية والمحدد بـ18 عاما واعتباره زنى وباطلا».
وبين تأييد البعض لتشريع الأزهر الجديد وفرض العقوبات، ورفض البعض الآخر، أثيرت إشكالية أن هذا التشريع
منافٍ للشريعة والدستور والقانون، وطالب فريق آخر بوجود عقوبات بديلة لمواجهة هذه الظاهرة باعتبار أن هناك
عدم مساواة فى قانون العقوبات المصرى، فالقانون يميز بين الرجل والمرأة فى عقوبة الزنى.
محامى إجراءات زواج أجانب
تنص مادة 274 من قانون العقوبات على: «المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على
سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت»، وتنص المادة 277 على: «كل
زوج زنى فى منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور».
تنص مادة 274 من قانون العقوبات على: «المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على
سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت»، وتنص المادة 277 على: «كل
زوج زنى فى منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور».