محامى الهرم أحوال شخصيه محمد منيب محامى اسره فى الهرم الخبره القانونه امام محاكم الاسره 16 عاما فعليا متابعه و مباشره جميع قضايا الاحوال الشخصيه كما مصريين و اجانب داخل مصر

صاحب القضيه التى سميت القضيه الكبيره بمحكمه استئناف عالى اسره القاهره ( قضيه اسقاط حضانه )

ماده 18 مكرر ثانيا مضافه

: أذا لم يكن للصغير مال فنفقته على ابيه

.. و تستمر نفقه الاولاد على ابيهم الى ان تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها والى ان يتم الابن الخامسه

عشر من عمره قادرا على الكسب المناسب . فان أتمها عاجزا عن الكسب لافه بدنيه او عقليه او بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله و لاستعداده . أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على ابيه

ويلتزم الاب بنفقه أولاده و توفير المسكن لهم بقدر يساره و بما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق

بأمثالهم . القانون رقم 44 لسنه 1979مطابقه ما عدا الفقره الاخيره حيث اضيفت بالقانون رقم 100 لسنه 1985

محامى فى الهرم
محامى فى الهرم مدنى احوال شخصيه

المذكره الايضاحيه لنص الماده :

فى الفقه الحنفى المعمول به الان فى نفقه الولد على ابيه أقوال و تفصيل فى استحقاق النفقه بسبب الاشتغال بالتعليم تعرضت لنوع العلم و حاله طلبه و تبعا لذلك أختلفت اتجاهات المحاكم .

.. ولما كان الاشتغال بطلب العلم يشمل ما هو ضرورى لتكوين الشخص و إعداده للحياه سواء أكان دينيا أو

دنيويا و هذا القدر من العلم بمنزله الطعام و الكساء . كما يتناول ما ليس بضرورى للطلب فى الدين أو

النفقه الاتفاق عليه فى التعليم . و نفقه الانثي على ابيها حتى تتزوج أو تكسب ما يفى بنفقتها لان الانوثه فى

ذاتها عجز حكمى .و لا مراء فى ان نفقه الاولاد على ابيهم تكون بقدر يساره و بما يكفل لهم العيش اللائق بأمثاله و تشمل النفقه توفير المسكن لهم .

يستند هذا الى قوله تعالى . و على المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف

“و قوله صل الله عليه و سلم ” كفى بالمرء اثما أن يضيع من يعول “و تجب النفقه للابن على ابيه و مقصود الابن فى هذا المجال أولاد الشخص ذكورا و اناثا دون من ينزل من الفروع

محامى الهرم أحوال شخصيه النفقه

.. الاصل أن نفقه الابن تجب فى ماله . فاذا كان ذا مال فلا يلتزم الاب بنفقته فأذا انفق رغم ذلك اعتبر

متبرعا و ليس له الرجوع بما أنفق على أموال الابن , ألا أذا لم يكن له مال أو اذا اثبت الاب عدم توافر نيه

التبرع لديه . و هذا الالتزام سببه الجزئيه لان الولد جزء من أبيه و هو يختلف عن سبب استحقاق نفقه

الزوجيه الذى هو الاحتباس فاذا ما قدم الى المحكمه الدليل على وجود مال للصغير خاص به قضت

المحكمه برفض الدعوى و يكون للاب بصفته وليا طبيعيا على الابن الصغير أن يتقدم بطلب تحديد نفقه

للصغير فى أموال الاخير يتسلمها الاب للإنفاق منها على الابن طبقا للقواعد المعمول بها فى القانون رقم 119 لسنه 1952 بأحكام الولايه على المال .

https://www.facebook.com/mmagdy3