محامى تجارى فى مصر و الشركات و الافلاس خبرة قانونيه بفروع القانون التجارى

و ما استجد عليه من قرارات قسم خاص بالمكتب لقضايا الشركات

01006321774

محامى تجارى فى مصر

المادة ( 1 ) : يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883، عدا الفصل الأول من الباب الثاني منه

والخاص بشركات الأشخاص، ويستعاض عنه بالقانون المرافق. ويلغى نص المادة (337)

من قانون العقوبات اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000 كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

المادة ( 1 ) :  تسري أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية،

وعلى كل شخص طبيعي أو اعتباري تثبت له صفة التاجر.

المادة ( 2 ) : 1- تسري على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين،

محامى تجارى و شركات

فإذا لم يوجد هذا الاتفاق، سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية،

ثم قواعد العرف التجاري والعادات التجارية، فإذا لم يوجد عرف تجاري أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدني.

 2ـ لا يجوز تطبيق الاتفاقات بين المتعاقدين، أو قواعد العرف التجاري أو العادات التجارية

متى تعارضت مع النظام العام في مصر.

المادة ( 2 ) : تصدر القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزراء المختصين كل فيما يخصه.

المادة( 3 ) : إذا كان العقد تجارياً بالنسبة إلى أحد طرفيه، فلا تسري أحكام القانون التجاري إلا

على التزامات هذا الطرف وحده، وتسري على التزامات الطرف الآخر أحكام القانون المدني ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة ( 3 ) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،

ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999 عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000.

وتطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره، إذا كان ثابت التاريخ

أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2001. ويكون إثبات تاريخ الشيك المشار إليه لدى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري، بلا رسوم،

أو بقيده في سجلات خاصة لدى أحد البنوك، أو بأية طريقة أخرى من الطرق المنصوص عليها

في المادة (15) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.

ملحوظه : نص الماده( 15) من قانون الاثبات :

لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت . و يكون للمحرر تاريخ ثابت .

 يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك  ,

 من يوم أن يثبت مضمونة فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ .

من يوم أن يؤشر علية موظف عام مختص .

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

نبذة عن بعض نصوص التجارى

المادة (4 )يعد عملاً تجارياً:

 (أ) شراء المنقولات أياً كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها في صورة أخرى، وكذلك بيع أو تأجير هذه المنقولات.

 (ب) استئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكذلك تأجير هذه المنقولات.

 (ج) تأسيس الشركات التجارية.

المادة ( 5 ) تعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف:

(أ) توريد البضائع والخدمات.

 (ب) الصناعة.

 (ج) النقل البري والنقل في المياه الداخلية.

 (د) الوكالة التجارية والسمسرة أيا كانت طبيعة العمليات التي يمارسها السمسار.

 (ه) التأمين على اختلاف أنواعه.

 (و) عمليات البنوك والصرافة.

 (ز) استيداع البضائع و وسائط النقل والمحاصيل وغيرها.

 (ح) أعمال الدور والمكاتب التي تعمل في مجالات النشر، والطباعة، والتصوير،

والكتابة على الآلات الكاتبة، وغيرها، والترجمة، والإذاعة، والتليفزيون، والصحافة، ونقل الأخبار، والبريد، والاتصالات، والإعلان.

 (ط) الاستغلال التجاري لبرامج الحاسب الآلي والبث الفضائي عبر الأقمار الصناعية.

 (ي) العمليات الاستخراجية لمواد الثروات الطبيعية كالمناجم والمحاجر ومنابع النفط والغاز وغيرها.