محامى شاطر فى الهرم المستشار القانوني محمد منيب المحامى المتخصص قضايا الاحوال الشخصية و المدنى مقر المكتب 13 شارع الخليفه بجوار السجل المدنى الهرم

محامى قضايا الحضانه و اسقاط الحضانه .

قضايا اسقاط الحضانه ليست كم يقال او يزعم الكثير ان ليس لها حلول قانونيه لاسقاط تلك الحضانه .

و عليه فلا يقف المحامى عند دور سماع ظاهرى للوضع الذى كان عليه الزوجين و عائلتهم و

لكن يجب التمعن التام فى كافه نقاط و تفاصيل حياه كل منهم و عائلته . قضايا بمحاكم الاسره على مستوى الجمهوريه تم إسقاط حضانه الصغير

حيث كانت اهمها القضيه الكبيره و التى كانت منظوره امام محكمه استئناف عالى اسره القاهره الجديده

قضيه حضانه تم فيها الحكم بإسقاط صغيره لا تتعدى سنه و نصف عن امها ثم خالتها و ام الام لاشتمال الحكم عليهم

و فى تلك القضيه لم نكن متختصمين الخاله و ام الام ولكن بخبرتنا القانونيه استندت عليهم فى علاقتهم بالام . و عليه اشتمال الحكم عليهم .

احكام النقض و الاستئناف النهائى فى الاحوال الشخصيه أيدت ذلك

محامى شاطر فى الهرم محمد منيب

محامى قوانين الاحوال الشخصيه .. قضايا الاسره ..

اصبحت مرمى التلاعب و التحايل على هذا القانون امام محاكم اسره

حيث اصبح الطرفين على علم خبايا و نقاط قوه و ضعف الاخر القانونيه مهاره التحايل على القانون

.. نسأل كيف وصل كل من طرفين لتلك المعرفه الشبه كامله بخبايا القانون ..

هو كثره حالات الطلاق و الخلع و من قبلها المشاكل الاسره و حديث كل من الزوجين فى أمور حياته فمن سمع اصبح له الخبره فى تلك الموقف و لو خبره مبدأيه منها تجعله صامد امام الطرف الاخر لحين تولى محام الامر او معرفه خبره جديده

محمد منيب محامى قضايا الاسره طلاق خلع نفقات :

أشهر محامى مصرى متخصص قضايا الاسره و قوانين الاحوال الشخصيه فى مصر مصريين و اجانب

متخصص قضايا الطلاق

.. محامى متخصص قضايا الخلع

متخصص قضايا العده المتعه و النفقات

.. محامى قضايا اثبات النسب و اثبات الزواج اجانب و مصريين

فقره عن النفقه المؤقته للصغير :

بالنسبة للنفقة المؤقتة – فهي النفقة التي يتم المطالبة بصفة مؤقته حتى الفصل في دعوى النفقة المرفوعة ،

ومن ثم فتعين الطلب في عريضة دعوى النفقة الأصلية بطلب الحكم قبل الفصل فى الموضوع بفرض نفقة مؤقتة للمدعية قدرها مبلغ ……

..جنيه شهرياً بدءاً من تاريخ اليوم ولحين الفصل فى الدعوى .

أما بالنسبة لدعوى الحبس : فإنه من المقرر قانوناً وعلي ما جاء بالمادة (76) مكرر من القانون 1 لسنة 2000 والمضافة بالقانون 91 لسنة 2000انه

إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات و الأجور وما في حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجري التنفيذ بدائرتها ومتي

اشهر محامى فى الهرم

ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر علي القيام بأداء ما حكم به و أمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه

مدة لا تزيد علي ثلاثين يوماً.

https://www.facebook.com/01006321774.lawyer


ومن ثم فعليك الانتظار حتى البت في الحكم الأول حتى لا يطلب الخصم ضمهم ليصدر فيهم حكم واحد .

المركز القانونى للمحاماه و الاستشارات القانونيه

مكتب محمد مجدى منيب

محام

01006321774 – 01223232529 – 01112644260