محامى قضايا تجارية و شركات فى مصر .

المستشار القانونى محمد منيب محامى الشركات

01006321774 – 01223232529 . يجب الاستشارة حين البدء فى استثمارك

قد يتساءل بعض رجال الأعمال وأصحاب الشركات عن أهمية وجود محامي تجاري للإشراف على الأمور التجارية.

ربما تكون على دراية بأهم الامور القانونية الازمه لاعمالك و الحفاظ على استثماراتك

إن المحامي القانوني لا يعمل فقط على إكمال الأمور والإجراءات القانونية فحسب،

وإنما يساعدك على فهم حقوقك القانونية والتزاماتك التي نص عليها القانون. يسعى المحامي القانوني

إلى تبسيط الأمور القانونية المعقدة. لهذا فأنت دائماً بحاجة إلى التأكد من حماية عملك

عن طريق القيام بالأمر الصحيح.

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

محامى قضايا تجارية

مؤسسه المستشار محمد مجدى منيب المحامى . خبير قضايا التجارية و الشركات فى مصر

كما الخبرة تأسيس الشركات و القضايا التجارية,

حيث تضم مؤسسه محمد منيب المحامى للمحاماه و الأستشارات القانونيه نخبه من المستشارين الحاصلين على الدراسات العليا فى القانون .

إداره قانونيه لكل فرع من فروع القانون المصرى ,وبالاخص ادارة قانونيه للقضايا التجارية و تأسيس الشركات

كما لنا الخبرة فى قوانين الدول العربية و صياغه الدعاوى و المذكرات القانونية

ومتابعه القضايا بالدول العربية . خبرة قانونية تعدت ال 17 عاما أمام المحاكم المصرية

بعض نصوص القانون التجارى

المادة ( 6 )يعد أيضاً عملاً تجارياً كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية كانت أو جوية، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:

 (أ) بناء السفن أو الطائرات وإصلاحها وصيانتها.

 (ب) شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات.

 (ج) شراء أدوات أو مواد تموين السفن أو الطائرات.

 (د) النقل البحري والنقل الجوي.

 (هـ) عمليات الشحن أو التفريغ.

 (و) استخدام الملاحين أو الطيارين أو غيرهم من العاملين في السفن أو الطائرات.

المادة ( 7 ) : يكون عملاً تجارياً كل عمل يمكن قياسه على الأعمال المذكورة في المواد السابقة لتشابه في الصفات والغايات.

المادة( 8 ) : 1ــ الأعمال التي يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد أعمالاً تجارية.

 2ــ كل عمل يقوم به التاجر يعد متعلقاً بتجارته ما لم يثبت غير ذلك.

المادة ( 9 ) : لا يعد عملاً تجارياً بيع الزارع منتجات الأرض التي يزرعها سواء كان مالكاً لها أو مجرد منتفع بها.

المادة ( 10 )يكون تاجراً:

 1 – كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً.

 2 – كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات أياً كان الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله.

المادة ( 11 ) : 1- يكون أهلاً لمزاولة التجارة مصرياً كان أو أجنبياُ:

 (أ) من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة، ولو كان قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته يعتبره قاصراً في هذه السن.

 (ب) من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة في قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة.

 2- لا يجوز لمن تقل سنه عن ثماني عشرة سنة أن يزاول التجارة في مصر و لو كان قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته يعتبره راشداً في هذه السن أو يجيز له الاتجار.

 3- تكون للقاصر المأذون له في الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التي تقتضيها تجارته.