محامى قضايا عقارية مستشار قانونى قضايا عقارات مكتب المستشار محمد منيب المحامي فى الهرم
مكتب متخصص في كافة القضايا العقارية المتعلقه بالقانون المدنى وكافة ما يخص العقارات و فسخ العقود كما الحيازة طرد الغصب استيلاء أيا كانت المشكلة الواقعة على العقار مكتب المستشار محمد منيب محامى  متخصص إنهاء كافة المشاكل القانونية و إسترداد العقار لأصحابه
كما نقوم بكافة التسجيلات العقارية ونقوم بفحص مستندات البائع عند الشراء للتأكد من صحة المبيع وكتابة كافة أنواع عقود البيع والايجار ونقل الملكية للمشتري
وحفظ كافة حقوق البائع والمشتري
نقوم بارجاع العقارات المنهوبه من أصحابها
سواء كانت أرض فضاء أو شقة أو فيلا أو محلات تجارية

https://www.facebook.com/mmagdy3

المادة 370 من قانون العقوبات لا تشترط أن تكون قد إستعملت بالفعل قوة فى منع الحيازة بل يكفى أن يكون المتهم قد دخل المسكن أو بقى فيه بقصد منع حيازة حائزة بالقوة .

( الطعن رقم 936 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/7 )

إن القوة فى جريمة المادة 369 من قانون العقوبات هى ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء .

( الطعن رقم 51 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/1 )

إذا كان الحكم قد أثبت أن الشقة غير المسكونة و هى مكان إرتكاب الطاعن جريمة إختفائه عن أعين

من لهم الحق فى إخراجه منها تعتبر مكاناً مسكوناً لأنها من ملحقات المنزل المسكون الذى أبلغ القاطنون

به قسم البوليس ، و إستخلص واقعة الإختفاء – و هى الركن المادى للجريمة – من إعتراف الطاعن

و المتهمة الثانية بالوقاع ، ذلك الفعل الذى لا يتم إلا فى الخفاء – و هو إستنتاج سليم – فإن الحكم يكون صحيحاً فى القانون و لا عيب فيه .

( الطعن رقم 1140 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/10 )