محامى مدنى و الإيجارات القديم و الجديد مستشار قانونى فى القضايا المدنية و منازعات العقارات

مستشار قانونى محمد منيب المحامى 01223232529

مكتب محمد منيب المحام منازعات عقارية – قضايا مدني وإيجارات فسخ التعاقد – النصب في الأملاك – قضايا عدم التسليم قضايا الإرث – صياغة عقود الأملاك

خبرة قانونية 16 عاما لتواصل من خارج مصر: 00201223232529 – 00201006321774محامى

متخصص قضايا مدنى نبذة عن التقادم المسقطمفاد نص المادة ١_٣٨٧ من القانون المدنى أن إيداء الدفع بالتقادم

المسقطل من له مصلحة فيه ، ولا ينتج هذا الدفع أثره إلا فى حق من تمسكمتصور وعليه لاخذ به يجب ان لمن له

المصلحه فى ذلك الدفع ان يتمسك و يدفع به امام المحكمهللاخذبه ، وأنه وإن جاز للمدين المتضامن طبقا للمادة ٢٩٢ من القانون المدنى أن يدفع

محامى مدنى

تنتقل الحياة بالاتفاق ما بين السلف والخلف، مصحوبا بانتقال السيطرة الفعلية على الشيء او الحق الى الخلف،وقد

يكون انتقال الحيازة معنويا فلا يتم تسليم مادي، كما اذا استمرا السلف حائزا ولكن لحساب الخلف، (مثل ذلك البائع

يستأجر الشيء المبيع)، أو استمر الخلف حائزا ولكن لحساب نفسه، (مثل ذلك المستأجر يشتري العين) .كما قد يكون

انتقال الحيازة رمزياً، كتسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها الى امين النقل او المودعةفي المخازن. لكن

اذا تعارض التسليم الحقيقي مع التسليم الرمزي، كان الأول هو المعتبر،كما اذا تسلم شخص شهادة البضاعة وتسلم الاخر البضاعة، فالحيازة في هذا الفرض عند الأخير.

ارهاق المدين وإثقال كاهله بتراكم الديون عليه ، وإذن فليس فى القانون ما يمنع

محامى مدنى شاطر
مدنى , محامى , متخصص مدنى ,

من التمسك بتقادم الرسوم المطالب بها رغم المنازعه فى الإلتزام بها ولامتناع عن

دفعها . و هنا نجد ما أتى به المشرع و القضاء من الحفاظ على عدم اثقال المدين بديون تتزايد على مديونيته فأتى

بمثل هذا الحكم ليكون رحمه للمدين ولا يكون تعسف من قبل الدائن مصلحه الضرائب لحقها ولكن اوجب لها

ثلاث سنوات فقط للمطالبه واما تتقادم حقوقها

ليم من حقوق نتيجة الحادث لها وعدم رجوعهم عليها باى شئ بخصوص هذا

الحادث – صدور هذا الإقرار من الدائنين – المطعون ضدهم وليس المدين

https://www.facebook.com/law.egypt/?ref=page_internal

الشركة الطاعنة – مؤداه – عدم إقرار الأخير بالدين المطالب به أو تنازلها عن

الجزء المنقضى من مدة التقادم – اعتبار الحكم المطعون فيه هذا الإقرار قاطعا

لتقادم الحق المطالب به ورفضه الدفع بالتقادم الثلاثى – خطا.

المستشار القانونى محمد منيب المحامى المتخصص فى قضايا المدنى و مشاكل المنازعات العقارية امام المحاكم المدنية