الزوجه الناشز على الطاعه نشوز الزوجة هو خروج الزوجة طواعية واختيارا من منزل الزوجية دون أذن زوجها

والزوجة الناشزة لا تستحق نفقة حتي تعود لزوجها بالطاعة ولكن رغم ذلك فإن نشوز الزوجة

لا يمنع حق الحاضنة متي كان لوالس المحضون رؤية الصغير دون مشقة أو حرج وإلا فلا أي حتي

تعود لمكان الحضانة الذي ليس به مشقة . المبادئ القانونية

! – – – – ————– ١- عد انتقال الحاضنةا المحل الذى بتعين للحاضنة بعدTها بذلك يفقد

أ – للحضانة يسقط الحكم بالانتقال ليس من الضروري مطلقا أن يكون في مسكن معين بل لها أن

تسكن في أي مسكن شاءت حيثما تري

وإن عدم انتقال الحاضنة إلى المحل الذي تعين للحضانة بعد أمرها يفقد أهليتها للحضانة ويسقط حقها

فيها فهذا القدر فقط هو الذي يمكن أن يملك بالنسبة لها

إذ ليس للمحكمة ولا لأي فرد أن يلزمها هي بالإقامة في بلد معين بل لها أن تختار إقامتها

هي كما تشاء وإنما يجب ألا تكون مطلقة الحرية لإبقاء المحضون بأي ان تشاء لأن إقامة المحضون

نيست ملكا خاصا لها

تتصرف فيه تما تريد بل تعنق بها حق الغير وهو العاصب

احوال شخصيه المركز القانونى للمحاماه
احوال شخصيه , طلاق , خلع محامى احوال شخصيه

. ومادام الأمر كذلك ومادمنا لا نملك عليها حق إقامتها هي في بلد معين فوجب أن تهدر أهليتها لحضانة المحضون

مادامت لم تنتقل إلى المكن لذي أمرت بالانتقال إليه وذلك حتي يمكن أخذ المحضون منها ويتحقق حق الغير

وهو العاصب . وثري إجماله بما نص عليه من شروط الحضانة في أول باب الحضانة أنه ليس على سبيل الحصر

كما يعلم مما جاء في الجزء الثاني من ابن عابدين في أول باب الحضانة وقد جاء فيه ما نصه

: وقال الرملي : ويشترط في الحاضنة أن تكون حرة إلى أن قال : قلت وينبغي أن يزيد بعد قوله حرة… إلخ.

فلم يرد بكلام الرملي ولا بكلام ابن عابدين في هذا المقام ذكر لاشتراط ألا تكون فاسقة والولد يعقل الفسق ،الزوجه الناشز على الطاعه

الكفر فدل على ذلك على أن ما ذكر على أنه مشروط لم يذكر على سبيل المثال وأنه نبو بحث الأمر بدقة

لوجد أن الحكم بالانتقال هو في الواقع ونفس الأمر حكم لى الصغيرين بالانتقال لتعلق حق

والدهما بذلك ، وما كانت الدعوى على الحاضنة إلا لأن الولدين في يدها وهي

التي تمثلهما في الخصومة بسبب تلك اليد. ق ٣٤/٩٧٢ تلا م ش ٣٠٤/٧ t