محامى متخصص قضايا مدنى و الإيجارات القديم و الجديد مستشار قانونى فى القضايا المدنية و منازعات العقارات مستشار قانونى محمد منيب المحامى 01223232529

مكتب محمد منيب المحام منازعات عقارية – قضايا مدني وإيجارات فسخ التعاقد – النصب في الأملاك – قضايا عدم التسليم قضايا الإرث – صياغة عقود الأملاك خبرة قانونية 16 عاما لتواصل من خارج مصر: 00201223232529 – 00201006321774

محامى متخصص قضايا مدنى نبذة عن التقادم المسقط

مفاد نص المادة ١_٣٨٧ من القانون المدنى أن إيداء الدفع بالتقادم المسقط

ل من له مصلحة فيه ، ولا ينتج هذا الدفع أثره إلا فى حق من تمسك

متصور وعليه لاخذ به يجب ان لمن له المصلحه فى ذلك الدفع ان يتمسك و يدفع به امام المحكمهللاخذ

به ، وأنه وإن جاز للمدين المتضامن طبقا للمادة ٢٩٢ من القانون المدنى أن يدفع

https://www.facebook.com/law.egypt

بتقادم الدين بالنسبة إلى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين إلا أنه إذا أبدى

أحد المدينين المتضامنين هذا الدفع ، فإن أثره لا يتعداه إلى غيره من المدينين

المتضامنين الذين لم يتمسكوا به . اي انه لا يستفاد منه جميع الدائنين و لكن لمن تمسك به و هذا ما أخذت به محكمه النقض فى ذلك

.. و تلك الفقره عن ما هو التقادم فى الضرائب و الرسوم فأقرت أحكام محكمه النقض بأن التقادم فى الضرائب والرسوم لا يقوم على قرينه الوفاء وإنما يقوم على عدم

ارهاق المدين وإثقال كاهله بتراكم الديون عليه ، وإذن فليس فى القانون ما يمنع

من التمسك بتقادم الرسوم المطالب بها رغم المنازعه فى الإلتزام بها ولامتناع عن

دفعها . و هنا نجد ما أتى به المشرع و القضاء من الحفاظ على عدم اثقال المدين بديون تتزايد على مديونيته فأتى

بمثل هذا الحكم ليكون رحمه للمدين ولا يكون تعسف من قبل الدائن مصلحه الضرائب لحقها ولكن اوجب لها

ثلاث سنوات فقط للمطالبه واما تتقادم حقوقها

ليم من حقوق نتيجة الحادث لها وعدم رجوعهم عليها باى شئ بخصوص هذا

الحادث – صدور هذا الإقرار من الدائنين – المطعون ضدهم وليس المدين

الشركة الطاعنة – مؤداه – عدم إقرار الأخير بالدين المطالب به أو تنازلها عن

الجزء المنقضى من مدة التقادم – اعتبار الحكم المطعون فيه هذا الإقرار قاطعا

لتقادم الحق المطالب به ورفضه الدفع بالتقادم الثلاثى – خطا.